ولایت امر به معناى رهبرى امت در احکام ولایى و حکومتى، مشروط به این است که رهبر از نظر فقهى اعلم از جمیع علما باشد.
ما در ابتداى امربا استفاده از روایات، چهار احتمال را که ممکن است مورد نظر روایات باشد مطرح مى کنیم:

*چون تفکیک بین منصب افتا و حکومت، تفکر جدیدى است که از زمان خلفاى عباسى رایج شد،
 زیرا حکومت به دست خلفاى عباسى بود ولى فتوا در احکام الهى در اختیار افرادى هم چون ابو حنیفه، شافعى،
 احمد و مالک بود، اما شیعه همواره این دو مقام و منصب را حق یک نفر مى دانست و انقلابیونى که بر ضد حکومتِ وقت قیام مى کردند
 براى به دست آوردن هر دو منصب قیام مى کردند، هرچند گروهى براى این که خودشان زمام این دو منصب را به دست آورند
 قیام کردند و گروهى هم به انگیزه این که این دو منصب را در اختیار اهلش قرار دهند، تلاش کردند.

رهبری و اعلمیت
استناد به روایات
1ـ خبر وارد در تفسیر نعمانى از امیرالمؤمنین(ع) در بیان صفات امام:
أما اللواتى فى صفات ذاته فانه یجب أن یکون أزهد الناس وأعلم الناس واشجع الناس واکرم الناس الى أن قال: والثانى أن یکون أعلم الناس بحلال اللّه وحرامه و ضروب احکامه وأمره ونهیه وجمیع ما یحتاج الیه الناس فیحتاج الناس الیه ویستغنى عنهم الى أن قال: والخامس العصمة من جمیع الذنوب الى ان قال: أما وجوب کونه اعلم الناس فانه لو لم یکن عالماً لم یؤمن أن یقلب الاحکام والحدود ویختلف علیه القضایا المشکله فلایجیب عنها بخلافها;16
امّا آن صفاتى که مربوط به خود امام است، این است که امام باید زاهدترین، داناترین، شجاع ترین و کریم ترین مردم باشدو دوم این که داناترین مردم به حلال و حرام الهى و اقسام مختلف احکام الهى و امر و نهى او و نیز داناترین آن ها به جمیع امورى که مورد نیاز مردم است، باشد و در نتیجه همه محتاج او باشند و او بى نیاز از دیگران، تا این که فرمود: پنجم این که عصمت از جمیع گناهان داشته باشداما این که امام باید اعلم باشد، به خاطر آن است که اگر عالم نباشد از قلب احکام و حدود الهى و مشتبه شدن مسائل مشکل بر او و ندانستن پاسخ آن ها در امان نخواهد بود.)
نقد و بررسى
به این گونه اخبار استدلال مى شود که ولایت امر به معناى رهبرى امت در احکام ولایى و حکومتى، مشروط به این است که رهبر از نظر فقهى اعلم از جمیع علما باشد.
ما در ابتداى امر در مقابل این استفاده از روایات، چهار احتمال را که ممکن است مورد نظر روایات باشد مطرح مى کنیم:
احتمال اول:
مقصود از شرط اعلمیت، اعلمیت از تمام مردم نباشد بلکه مراد اعلمیت رهبر در میان علماى واجد سایرِ شرایط رهبرى باشد; به این معنا که رهبر باید در میان واجدین سایر شرایط رهبرى مانند شجاعت، کفایت سیاسى و اجتماعى، آگاهى به زمان واعلم باشد.
احتمال دوم:
مقصود از اعلمیت، اعلمیت در خصوص علم فقه نباشد بلکه مراد این باشد که رهبر باید با توجه به مجموعه شرایط لازم براى رهبرى مانند علم فقه، علم به موضوعات براى اجراى احکام الهى، دانش سیاسى واجتماعى و اعلم باشد; یعنى اعلمیت در مجموع من حیث المجموع.
پس ممکن است فقیهى با توجه به مجموعه علومى که رهبرى محتاج آن است از سایر فقها اعلم باشد اما در خصوص علم فقه، فقیه دیگرى از او اعلم باشد.
احتمال سوم:
مقصود از ولایت در روایات، مرجعیت در احکام الهى و حکومتى هر دو باشد، پس کسى که متصدى مرجعیت در مجموعه احکام الهى و حکومتى مى شود باید اعلم باشد، چون تفکیک بین منصب افتا و حکومت، تفکر جدیدى است که از زمان خلفاى عباسى رایج شد، زیرا حکومت به دست خلفاى عباسى بود ولى فتوا در احکام الهى در اختیار افرادى هم چون ابو حنیفه، شافعى، احمد و مالک بود، اما شیعه همواره این دو مقام و منصب را حق یک نفر مى دانست و انقلابیونى که بر ضد حکومتِ وقت قیام مى کردند براى به دست آوردن هر دو منصب قیام مى کردند، هرچند گروهى براى این که خودشان زمام این دو منصب را به دست آورند قیام کردند و گروهى هم به انگیزه این که این دو منصب را در اختیار اهلش قرار دهند، تلاش کردند.
بنابراین، روایات منصرف اند به همین معناى از امامت و رهبرى که در آن زمان در اذهان رایج بوده است.
احتمال چهارم:
مقصودِ روایات از شرط اعلمیت، اشتراط آن در امامت به معناى خاص نزد شیعه باشد و امام در این اصطلاح علاوه بر منصب حکومت و افتا، داراى رکن و خصوصیت ثالثى است که از آن گاهى تعبیر مى شود به (السبب المتصل بین الارض والسماء)17و گاهى به (لولا الحجه لساخت الارض بأهلها)18 و یا به (إنّى لأمان لأهل الارض کما أن النجوم أمان لأهل السماء) که در توقیع شریف وارد شده 19و یا تعبیر مى شود به (بکم فتح اللّه وبکم یختم و بکم ینزّل الغیث و بکم یمسک السماء أن تقع على الارض الا باذنه)20
این امامت، امامتى است که در آن عصمت و اعلمیت از تمام مردم، شرط است.
البته مى توان بین چند احتمال از این احتمالات ترکیب کرد; مثلاً بگوییم مقصود از ولایت معنایى است که شامل مرجعیت در احکام الهى و حکومتى هر دو است و مقصود از اعلمیت، اعلمیت به لحاظ مجموعه شرایط لازم در رهبرى است و یا اعلمیت در فقه از میان حائزین سایر شرایط رهبرى مراد است.
از میان این روایات تنها روایت اول و سوم از جهت سند کامل و معتبرند.
 
بررسى مفاد روایات
ظاهراً نظر اکثر این اخبار متوجه است به رهبرى به معناى مرجعیت در احکام الهى و حکومتى هر دو، نه مرجعیت در خصوص احکام حکومتى، چون قبلاً اشاره کردیم که در اذهان شیعه و انقلابیون ـ حتى بعد از این که در زمان عباسیان عملاً بین دو منصب حکومت و افتا فاصله شد ـ رهبرى به همین معنا مرتکز و ثابت بود نه مرجعیت در احکام حکومتى فقط. بلکه بعضى از این روایات قاعده وکبرایى را که به آن اشاره مى کند، بر خصوص امام به اصطلاح خاص شیعى تطبیق مى کند ـ که امام به این اصطلاح باید معصوم باشد و امامتش با نص ثابت شده باشد ـ کما این که از ذیل صحیحه عیص این مطلب ظاهر است:
مى فرماید: واللّه لو کانت لأحدکم نفسان یقاتل بواحدة یجرب بهائم کانت الأخرى باقیة یعمل على ما قد استبان لها، ولکن له نفس واحدة اذا ذهبت فقد واللّه ذهبت التوبة فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسکم، إن أتاکم آت منّا فانظروا على اى شیئ تخرجون، ولاتقولوا خرج زید، فأنّ زیداً کان عالما وکان صدوقاً ولم یدعکم الى نفسه وانّما دعاکم إلى الرضا من آل محمّد(ص) ولو ظهر لو فى بما دعاکم الیه انما خرج الى سلطان مجتمع لینقضه، فالخارج منّا الیوم الى ایّ شیىءٍ یدعوکم الى الرضا من آل محمّد(ص) فنحن نشهدکم انا لسنا نرضى به وهو یعصینا الیوم ولیس معه أحد و هو اذا کانت الرایات والألویه أجدر أن لایسمع منّا الاّ من اجتمعت بنو فاطمه معه فواللّه ما صاحبکم الا من اجتمعوا علیه اذا کان رجب فاقبلوا على اسم اللّه وان أحببتم أن تتأخّروا الى شعبان فلا خیر وان أحببتم أن تصوموا فى أهالیکم فلعل ذلک یکون أقوى لکم وکفاکم بالسفیانى علامة.21
این روایت به صورت واضح ناظر است به امام معصوم به همان مصطلح خاص شیعى، الا این که کبراى مورد نظر این حدیث، ولایت به معناى مرجعیت در مجموعه احکام الهى و حکومتى است و مرجعیت اعم است از امامت به معناى خاص شیعى که مشروط است به عصمت و نص.
 
چون کسانى که حضرت آن ها را از خروج منع کرده اند، مدّعى نبودند که رهبر قیامشان امام معصوم و منصوص است و نیز معتقد نبودند که رهبرشان (السبب المتصل بین الارض والسماء) است، پس این روایت هم چون دیگر روایات، دلالت دارد بر این که در رهبرى به معناى مرجعیت در دو منصب فتوا و حکومت، اعلمیت شرط است اگرچه رهبر، معصوم نباشد.
البته باید روایت دوازدهم را استثنا کنیم، چون این خبر شرایطى را مطرح مى کند که در غیر امام معصوم(ع) جمع نمى شود بلکه به شرط عصمت تصریح مى کند، لذا این خبر مربوط به بحث ما نیست و عمومیتى نسبت به غیر معصوم ندارد.
 
خلاصه، در رهبرى، به معناى مرجعیت و تصدى احکام الهى و حکومتى هر دو، اعلمیت فقهى شرط است، زیرا در محور دوم پذیرفتیم که روایات ناظر به رهبرى به همین معنا هستند (مرجعیت در مجموعه احکام الهى و ولایى) و در محور سوم گفتیم که مقصود از اعلمیت، لااقلّ اعلمیت در فقه است; یعنى اگر کسى بخواهد مرجع در احکام حکومتى و الهى هر دو باشد، باید به مقتضاى این اخبار از جهت فقهى، اعلم از دیگران باشد.
اما اگر رهبر در جامعه اسلامى تنها متصدى احکام حکومتى باشد، این اخبار دلالتى بر اشتراط اعلمیت فقهى نسبت به او ندارد. بله اگر کسى معتقد باشد که این رهبر از جهت فقهى هم اعلم است در احکام الهى هم باید از او تقلید کرد و کسى که دیگرى را در فقه اعلم از رهبر مى داند، در مسائل فقهى باید از آن دیگرى تقلید کند.
مفهوم اعلمیت
امروزه مفهوم اعلمیت در فقه در اصطلاح و فهم متشرعان، اعلمیت در خصوص کبرویات فقهى است، اما تطبیق آن کبرویات بر صغرویات به عهده خود مقلِّد است. لکن نباید روایات را بر این معنا از اعلمیت حمل کنیم بلکه به لحاظ مناسبات حکم و موضوع باید روایات بر اعلمیت در احکام اجرایى حمل شوند که این احکام نیازمند استخراج احکام فقهى و تشخیص صغرویات آن ها و تطبیق کبرویات بر صغرویات اند.
توضیح آن که: ولیّ فقیه، جامعه را در مسائل اجتماعى هدایت مى کند; به این صورت که پس از اجراى احکام الهى و تطبیق آن ها بر مسائل اجتماعى، جامعه را ملزم به این احکام مى کند لذا مناسب آن است که رهبر، اعلمِ در نتیجه باشد; یعنى حکم اجراییِ او اقرب الى الصواب باشد و علم در این اعلمیت ثمره علم به صغری و کبری است; یعنى رهبر باید در مجموعه علومى که براى رهبرى به آن نیازمند است، اعلم باشد، که یکى از این علوم، علم به کبرویات است و دیگرى علم به موضوعاتى است که در تشخیص وظیفه فعلى و عملى مؤثر است (علم به صغرویات).
بنابراین، نتیجه بحث در مقایسه با نتیجه اى که قبلاً گفتیم متفاوت مى شود، زیرا نتیجه آن مى شود که براى رهبرى، اعلمیت در مجموعه علوم مورد نیاز وى، شرط است نه اعلمیت در خصوص کبرویات احکام. از شواهدى که نظر ما را در مورد مفهوم اعلمیت تأیید مى کند، مثالى است که امام(ع) در صحیحه عیص بن قاسم، به عنوان شاهد شرط اعلمیت بیان فرمودند: (اگر کسى گوسفندانى داشته باشد و000
چون این مثالى که در حدیث زده شد یک مطلب اجتماعى و تدبیریِ صرف است و رابطه اى با کبرویات احکام فقهى ندارد.
امّا اعلمیت در جمیع علوم مورد نیاز حکومت، تنها با معصوم(ع) سازگار است و اشتراط آن در غیر معصوم معمولاً معقول نیست.
________________________________________
سید کاظم حائری
تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان